|
œبلاغ إعلامي عــ 21 ـــــــــدد ليوم الجمعة 10 أفريل 2020 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاضد المجهودات الوطنيّة للتصدّي للاحتكار والتلاعب بالأسعار... |
في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا لما يعرّفه الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوء استخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة وكلّ الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة".
|
تواصل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الإحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالإنحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ ..وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة، كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد. عيّنات من المخالفات الواردة على الهيئة والمرتبطة بالإحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار... تلقّت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم، الجمعة 10/04/2020عدد (242) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي: |
- مخالفات في علاقة بالمساس بالأمن الصحي
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة جديدة من الإشعارات صادرة عن مواطنين تعلّقت بشبهات الترفيع المشطّ في أسعار الخدمات الصحية العادية التي تقدّمها بعض المصحات الخاصة المنتصبة بتونس الكبرى، حيث أكدت التبليغات أنّ هذه الزيادات التي تتراوح بين 200 و400 دينار، ادعت المصحات الخاصة أنها بعنوان مصاريف استثنائية مخصصة لتغطية الاحتياطات الإضافية المستوجبة لمجابهة فيروس كورونا.
وقد قامت الهيئة بإحالة الإشعارات المذكورة على وزارة الصحة للوقوف على مدى جديتها وإجراء ما يتعيّن.
- مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ:
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد مجموعة من الأمنيين الاعتداء على بعض الباعة من المنتصبين بمنطقة السيجومي، واقتيادهم بمن فيهم المبلّغ وتحويلهم إلى مركز الأمن بالمنطقة دون سبب مقنع.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة من ولاية أريانة الحصول على مبالغ مالية ما بين 10و 20دينارا في شكل رشوة من المواطنين لقاء منحهم مساعدات.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة منطقة تابعة لمعتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد وبصفته أيضا صاحب مخبزة كائنة بنفس المنطقة الاستيلاء على مادة السميد المرصودة للمنطقة وتسليم كل أربعة عائلات كيسا واحدا من السميد، وتحويل الكمية المتبقية إلى مخبزته.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة من ولاية توزر التلاعب بمنح المساعدات الاجتماعية وتوزيعها عن طريق المحاباة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد رئيس بلدية من ولاية المنستير تخزين الإعانات المخصصة لفائدة العائلات المعوزة بمخزن تابع لمصنع على ملكه الكائن طريق البقالطة وتوزيعها عن طريق المحاباة .
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد مسؤول بإتحاد الفلاحين بمنطقة تابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس التلاعب بالكميات المرصودة للمنطقة من مادة الشعير المدعّم والاستحواذ عليها بصفته أيضا حامل رخصة نيابة لبيع الأعلاف.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة منطقة تابعة لمعتمدية قليبية من ولاية نابل على المنح الاجتماعية المخصصّة لمتساكني المنطقة وتوزيعها على غير مستحقيها.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عدد من رجال الأمن من معتمدية القطار في ولاية قفصة أثناء تأمين عملية توزيع المساعدات على مستحقيها على كمية من مادة السميد وبيعها في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 60 و70 دينارا للكيس الواحد .
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة من ولاية القصرين على كميات السميد المخصصة للمنطقة وتوزيعها عن طريق المحاباة، إضافة إلى استيلائه على الأعلاف والترفيع في أسعارها بصفته صاحب نيابة أعلاف بنفس المنطقة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام المكلّف بتوزيع مادة السميد المدعّم المرصودة لمتساكني منطقة سفاية من معتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين بيع مادة السميد بـ 40 دينارا للكيس الواحد.
- مخالفات متعلّقة بالإحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد من طرف أصحاب شركات بيع مواد غذائية بالجملة بمعتمديّة العلاء من ولاية القيروان وبيع الكيس الوحد بـ 35 دينارا.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة الفارينة من قبل صاحب مخبزة بالمروج الثاني في ولاية بن عروس حيث أغلق صاحبها المخبزة ويبيع الفارينة المتحصل عليها لمجهولين.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في الأسعار من طرف صاحب محل لبيع الخضر والغلال بجانب مقهى الفوارة ببئر بورقبة الحمامات نابل .
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مواد أساسية مدعمة بمخزن من طرف صاحب محل لبيع المواد الغدائية بشارع حنبعل واد المرج قرب الثكنة العسكرية في ولاية بنزرت.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحبي نيابتين لتوزيع السميد بمنطقة البرك التابعة لمعتمدية العيون من ولاية القصرين في سعره وبيعه ب 38 دينارا إضافة مع فرض بيع 8 كلغ من مادة الكسكسي بمبلغ 18 دينارا .
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادتي السميد والزيت المدعم والفارينة والسكر من قبل أصاحب شركات بيع بالجملة بمخازن بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة.
- مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف إمام جامع بمنطقة رأس الجبل من ولاية بنزرت و إقامته لصلاة الجمعة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف عائلة متوفّي بمنطقة سطح جابر من ولاية المنستير وذلك لخرقهم لبروتكول الدفن الذي أقرته وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية وإقامتهم لموكب عزاء.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحبي ورشتي نجارة بحي الجوهرة جمّال من ولاية المنستير، واستقبال الورشتين لأكثر من ثلاثين (30) شخصا.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف أستاذة تعليم ثانوي بالمعهد الثانوي المرناقية من ولاية منوبة وتقديمها لدروس خصوصية بمنزلها الكائن بمنطقة خزندار.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة مقرّها بالمنطقة الصناعية القلعة الكبرى سوسة ومواصلة العمل دون توفير شروط السلامة والوقاية للعمال.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب نقطة بيع خمور كائنة بالطريق الحزامية ولاية سيدي بوزيد قرب السوق المركزي وتواصل فتح نقطة البيع للعموم مما نتج عنه تجمّع عدد كبير من المواطنين دون احترام للشروط الصحة.
-
تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مصنع لصنع الطماطم والتن والكائن بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل وإجباره الأعوان على الالتحاق بمقرّ العمل دون احترام شروط حفظ الصحّة.
تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة صناعات معدنية عامة بالمنطقة صناعية بولاية بنزرت وإجباره العمال على مواصلة العمل مع عدم احترام شروط الصحة المستوجبة.
ü تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة للصناعة الإلكترونية كائنة بمنزل جميل في ولاية بنزرت من خلال عدم توفير شروط حفظ الصحة للعمال إلى جانب إجبارهم على التنقّل في حافلة لا تتسّع سوى ثلاثين شخصا والحال أن عدد العمال سبعين عاملا.
- النشرة الجهوية:
- ولاية صفاقس
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجّار عدم إشهار الأسعار أو الترفيع غير القانوني فيها، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية صفاقس مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة بالجهة، تم رفع (11) مخالفة ضدّ عدد من أصحاب محلّات بيع مواد غذائيّة وبيع خضر وغلال، متعلّقة بالترفيع غير القانوني في الأسعار وأربع (04) مخالفات متعلقة بعدم إشهار للأسعار وعدم استظهار بفواتير ومخالفتين (02) متعلقتين بالاحتكار.
- ولاية جندوبة
تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص عدم امتثال عدد من المواطنين من ولاية جندوبة لشروط الحجر الصحي الشامل، تحوّل ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع المصالح الأمنيّة لإجراء عدد من المعاينات الميدانيّة والتي أسفرت عن سحب (208) رخصة سياقة و (206) بطاقة رمادية وحجز ستّ (06) سيارات وسبع (07) درّاجات نارية وإيقاف (13)شخصا.
- ولاية المهدية
تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد تجّار عدم إشهار الأسعار أو الترفيع غير القانوني فيها وعرض مواد غذائية منتهية الصلوحية، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية المهدية مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة بالجهة تم إحالة مشروعي (02) غلق لمخبزتين على السيّد الوالي، وتمّ الحط من صنف التخبيز بالأولى من (أ) إلى (ج) مع إحالة الملف للنيابة العمومية بالمهدية وتمّ إصدار منع بالتزود بمادة الفارينة المدعمة في حق صاحب المخبزة الثانية.
- ولاية قبلي
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجّار عدم إشهار الأسعار أو الترفيع غير القانوني فيها، وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة بولاية قبلي مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية بالجهة تمّ رفع سبع (07) مخالفات لعدم إشهار الأسعار والزيادة غير القانونية فيها، كما تمّ حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلوحية وتحرير ثلاث (03) محاضر صحية.
- ولاية بنزرت
تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد أصحاب مخابز بمنطقة بنزرت الشمالية ومنطقة رأس انجلة، التلاعب في الميزان المحدّد للباقات، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع مخالفتين ضدّ صاحبي مخبرتين (02) من اجل التنقيص في وزن الخبز وترفيع غير القانوني في ثمنه.
- ولاية نابل
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجار مواد غذائية بمعتمدية سليمان ولاية نابل عدم إشهار الأسعار، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع أربع (04) مخالفات متعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير، كما تمّ حجز كميات من المواد الغذائية والمشروبات الغازية منتهية الصلوحية بعدد من المغازات التجارية الكبرى.
- ولاية سليانة
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجار مواد غذائية بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة الترفيع غير القانوني في الأسعار وعدم إشهارها، وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تم رفع أربع (04) مخالفات متعلّقة بعدم إشهار الأسعار والزيادة غير قانونية فيها وعدم الاستظهار بالفواتير
- ولاية قفصة
وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وأصحاب محلاّت بيع الخضر والغلال والمخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع ستّ (06) مخالفات متعلّقة بالبيع بسعر غير قانوني وعدم إشهار الأسعار والبيع المشروط.
- تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة
تواصل الهيئة تلقّي عدّة إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة..
هذا وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل، وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا في ما يلي:
- تزويد عدّة مناطق من ولاية صفاقس ب(220) قنطار من السميد الغذائي المدعم و(55) قنطار من الفارينة و(5000) كلغ من مادة الكسكسي و (5800) كلغ من السكر المدعم و(500) كلغ من الأرز و(960) لتر من الزيت النباتي المدعم.
- تمّ توزيع أكثر من (15) طن من السميد على تجار التفصيل بكل من مناطق عميرة التوازرة ومنزل فارسي وقصر هلال ولمطة والبغدادي في ولاية المنستير.
- ü توزيع 30 طنا من مادة السميد المدعّم على عدّ مناطق من ريف كسرى في ولاية سليانة.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات حول حالات خرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.
وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي وإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة
- وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفارينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.
- وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والتي تقتضي إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.
v ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليوميّة إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن كالتّجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، خاصّة وأن الإدعاءات من هذا القبيل لا تثنينا على المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتنا.
- وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة والغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لزجر كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب القانون وحماية المواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.
وفي الختام تجدد الهيئة تأكيدها على أهمية الامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع الجهود المبذولة من كلّ الأطراف المتداخلة للتصدي له، وتشدد على ضرورة رفع وتيرة التنسيق فيما بينها حتى يقع تجاوز المرحلة الراهنة ومخلفاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية بأخف الأضرار.
كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وحركية المجتمع المدني وحرفية الإعلام لتنمية الحسّ المواطني الرقابي لكشف كل الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والمضرة بالمصلحة العامة والتبليغ عنها لدى الهيئة وبقية الجهات المعنية حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مكتب الاتصال والإعلام
